النقابة العامة لأطباء الأسنان
قانون رقم 537 لسنة 1954
في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان

مادة 1 ـ : لا يجوز لأحد الكشف عن فم مريض أو مباشرة أي علاج به أو وصف أدوية أو الاستعاضة الصناعية الخاصة بالأسنان وبوجه عام مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بها وكان اسمه مقيدا بسجل أطباء الأسنان بوزارة الصحة العمومي وبجدول نقابة أطباء الأسنان علي أنه يجوز لأطباء الأسنان الحاصلين علي شهادة الدكتوراه في جراحة الفم والوجه والفكين من الجامعات المصرية أو الشهادات المعادلة بالقيام بعلاج أورام و تشوهات الفم والفكين وكسور الوجه والفكين وأمراض مفصل الفك من داخل أو خارج الفم بالطريقة العلمية السليمة

مادة 2 ـ : يقيد بسجل أطباء الأسنان بوزارة الصحة العمومية من كان حاصلا علي بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا علي درجة أو دبلوم أجنبي يعتبر معادلا لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة .

ويتم التدريب الإجباري بأن يقضي الحاصل علي درجة البكالوريوس سنة في مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بصفة مؤقتة في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي تقرها الجامعات وذلك تحت إشراف هيئة التدريس بكلية طب الأسنان أو من تنتدبهم مجالس الكليات لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المشار إليها وذلك وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع وزير الصحة 0

كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلا علي درجة دبلوم أجنبي معادل لدرجة البكالوريوس في طب وجراحة الأسنان التي تمنحها الجامعات المصرية أو أمضي بعد حصوله علي هذا المؤهل تدريبا لمدة سنة معادلا للتدريب الإجباري المبين في الفترة السابقة بشرط أن يجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة ( 3 ) من هذا القانون .

مادة 3 ـ : يكون امتحان الحاصلين علي الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائي لدرجة بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان من إحدى الجامعات المصرية ويؤدي الامتحان أمام لجنة مؤلفة من جراحي الأسنان يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات ويجب علي من يرغب في دخول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا علي الأنموذج المعد لذلك ويرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه والشهادة المثبتة لتلقي مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخري تقوم مقامها وعليه أن يؤدي رسما للامتحان قدره عشرة جنيهات ويرد هذا الرسم في حالة عدم الإذن له بدخول الامتحان .

ويؤدي الامتحان باللغة العربية ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية فإذا رسب الطالب في الامتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخري خلال سنتين وتعطي وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك .

مادة 4 ـ : يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من أداء الامتحان الأطباء وجراحي الأسنان المصريين الحاصلين علي درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها من الحكومة المصرية معادلة لدرجة بكالوريوس طب وجراحة الأسنان المصرية إذا كانوا حاصلين علي شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وكانوا مدة دراستهم الطبية حسني السير والسلوك ومواظبين علي تلقي دروسهم العلمية طبقا لبرنامج المعاهد التي تخرجوا فيها . ويشترط أن يؤدي هؤلاء الأطباء التدريب الإجباري إذا لم يكونوا قد أدوا ما يعادله في الخارج

مادة 5 ـ : يقدم طالب القيد بالسجل إلي وزارة الصحة والسكان طلبا موقعا عليه منه يبين اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة العلمية أو شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات وكذلك ما يثبت إتمام التدريب الإجباري مصحوبا برسم قدره خمسون جنيها .

ويعامل أطباء الأسنان المصريين خريجو كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية أو الجامعات الأجنبية ـ خلال سنة التدريب الإجباري ـ المعاملة المالية والعينية المقررة لخريجي كليات الطب خلال مدة التدريب علي أن يتكفل أطباء الأسنان من غير المصريين بتكاليف السنة التدريبية خلال مدة التدريب وتحسب مدة التدريب في أقدمية وظيفته .

مادة 6 ـ : لا يجوز لطبيب الأسنان المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادة خاصة بعد ترخيصها مكانيا طبقا لقانون 51 لسنة 1981

مادة 7 ـ : كل قيد في سجل أطباء وجراحي الأسنان بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخري غير مشروعة يلغي بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه وتخطر نقابة أطباء الأسنان والنيابة العامة بذلك

وعلي النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئتها التأديبية بوقف جراح أو طبيب الأسنان عن مزاولة المهنة أو يشطب اسمه .

مادة 8 ـ : تتولي وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء أطباء الأسنان المرخص لهم في مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات

مادة 9 ـ : يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابة أطباء الأسنان أن يرخص لطبيب أخصائي في مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان في جهة معينة بمصر لا تتجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة في هذا الترخيص.

كما يجوز له بعد أخذ رأي مجلس نقابة أطباء الأسنان أن يرخص لطبيب الأسنان لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولي في مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة علي ألا تتجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق في فرع من فروع طب الأسنان وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر .

ويجوز له أيضا أن يرخص للأطباء الذين يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين في إحدى كليات الطب المصرية في مزاولة طب وجراحة الأسنان مدة خدمتهم ولو لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولي.

مادة 10 ـ : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة طب وجراحة الأسنان علي وجه يخالف أحكام هذا القانون. وفي حالة العودة يحكم بالعقوبتين معا . وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما علي نفقة المحكوم عليه .

مادة 11 ـ : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ( أولا ) كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخري من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور علي الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة طب الأسنان .

وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب جراح أو طبيب أسنان أو غيره من الألقاب التي تطلق علي الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان. ( ثانيا ) كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان سبب مشروع غير مزاولة مهن طب وجراحة الأسنان.

مادة 12 ـ : يعاقب بغرامة لاتجاوز 10 جنيهات كل من يخالف أحكام المادة السادسة وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق مازاد عن المصرح به منها

مادة 13 ـ : الأطباء المقيدون بسجلات وزارة الصحة العمومية عند صدور هذا القانون يستمرون في ممارسة المهنة ولو لم تتوافر فيهم بعض الشروط المنصوص عليها فيه

مادة 14 ـ : يجوز لوزارة الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابة أطباء الأسنان أن يرخص لأطباء الأسنان الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية علي مغادرة بلدهم والالتجاء إلي مصر والإقامة فيها والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية في مزاولة المهنة بمصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليها في المادة الثالثة عند الاقتضاء .

مادة 15 ـ : مادة 15 ـ يلغي القانون رقم 59 لسنة 1950 المشار إليه ـ كما يلغي جميع ما يخالف هذا القانون من أحكام. علي وزيري الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ـ ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

قانون رقم 136 لسنة 1988
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 537 لسنة 1954

( المادة الأولي ) يستبدل بنص المادتين 2 ، 5 من القانون رقم 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان النصان الآتيان :

" مادة 2 ـ يقيد بسجل أطباء الأسنان بوزارة الصحة من كان حاصلا علي درجة بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان من إحدى الجامعات المصرية وأدي التدريب الاجباري المقرر
ويتم التدريب الاجباري بأن يقضي الخريجون سنة في مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بصفة مؤقتة في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي تقرها الجامعات وذلك تحت إشراف هيئة التدريس بكلية طب الأسنان أو من تنتدبهم مجالس الكليات لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المشار إليها ، وذلك وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع وزير الصحة 0 كما يقيد بالسجل المشار اليه من كان حاصلا علي درجة دبلوم أجنبي معادل لدرجة البكالوريوس في طب وجراحة الأسنان التي تمنحها الجامعات المصرية أو أمضي بعد حصوله علي هذا المؤهل تدريبا لمدة سنة معادلا للتدريب الاجباري المبين في الفترة السابقة ، بشرط أن يجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة ( 3 ) من هذا القانون 0 ويصدر بهذه المعادلات قرار من لجنة مشكلة من أربعة من أطباء الأسنان يعينهم وزير الصحة علي أن يكون إثنان منهم علي الأقل من عمداء كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية "
"مادة 5 ـ يقدم طالب القيد بالسجل إلي وزارة الصحة طلبا موقعا عليه من يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ، ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منها وشهادة الامتحان أو الإعفاء منه بحسب الأحوال وكذلك ما يثبت أداء التدريب الاجباري أو مايعادله 0
وعلي طالب القيد أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة مقداره جنيه واحد ويقيد في السجل اسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الاعفاء منه بحسب الأحوال ، ومكان وتاريخ التدريب الاجباري أو مايعادله 0 وتعطي بالمجان صورة من هذا القيد إلي المرخص له في مزاولة المهنة "

( المادة الثانية ) تضاف إلي المادة ( 4 ) من القانون رقم 537 لسنة 1954 المشار اليه فقرة جديدة كما تضاف إلي ذات القانون مادة جديدة برقم ( 5 مكرر ) نصاهما الآتيان :
" مادة 4 فقرة 2 ـ ويشترط أن يؤدي هؤلاء الأطباء التدريب الاجباري إذا لم يكونوا قد أدوا ما يعادله في الخارج "
" مادة 5 مكرر ـ يعامل خريجو كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية أو الجامعات الأجنبية خلال سنة التدريب الاجباري المعاملة المالية أو العينية المقررة لخريجي كليات الطب خلال مدة تدريبهم 0 وتحسب مدة التدريب الاجباري بالنسبة إلي خريجي كليات طب الأسنان في أقدمية الوظيفة ومدة الخبرة في العمل المنصوص عليها في قوانين ولوائح التوظف ومدة الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي والمعاشات "

( المادة الثالثة ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 5 رمضان سنة 1408 ( 21 ابريل سنة 1988 )

قانون رقم 66 لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 537 لسنة 1954

( المادة الأولي ) يستبدل بنصوص المواد 1 ، 2 ، 5 ، 10 من القانون رقم 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان النصوص الآتية :
مادة 1 : لا يجوز لأحد مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بها وكان اسمه مقيدا بسجل أطباء الأسنان بوزارة الصحة وبجدول نقابة أطباء الأسنان وحاصل على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة بما لا يتعارض مع التخصصات الطبية البشرية الأخرى. ويستثنى من ذلك الخبراء الأجانب الذين يتم استقدامهم بشرط موافقة وزارة الصحة.

ويجوز لأطباء الأسنان الحاصلين على شهادة الماجستير مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات أو شهادة الدكتوراة في جراحة الفم والوجه والفكين من الجامعات المصرية أو الشهادات المعادلة القيام بجراحة الأورام وتشوهات الفم والوجه والفكين وكسور الفكين وأمراض مفصل الفك والعلاج التعويضي من داخل أو خارج الفم بالطريقة العلمية السليمة ، على أن يكون مقيدا بسجل خاص لمزاولة تخصص جراحة الفم والوجه والفكين في نقابة أطباء الأسنان

مادة 2 : يقيد بجدول مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان بوزارة الصحة من كان حاصلا علي بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها وأمضى سنة التدريب الإجباري وسجل اسمه في نقابة أطباء الأسنان. ويتم التدريب الإجباري بأن يقضي الحاصل علي درجة البكالوريوس سنة في مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بصفة مؤقتة في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي تقرها الجامعات وذلك تحت إشراف هيئة التدريس بكلية طب الأسنان أو من تنتدبهم مجالس الكليات لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المشار إليها ، وذلك وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع وزير الصحة 0

مادة 5 : يقدم طالب الترخيص بمزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان إلي وزارة الصحة طلبا موقعا عليه منه يبين اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة العلمية أو شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات وكذلك ما يثبت إتمام التدريب الإجباري وشهادة بقيده في سجل نقابة أطباء الأسنان ويؤدي لذلك رسما قدره مائة جنيه ويصدر الترخيص وفقا للبيانات الكاملة المدونة بجول الترخيص بالوزارة. وتعطى بالمجان صورة من هذا القيد إلى المرخص له في مزاولة المهنة.

مادة 10 : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة طب وجراحة الفم والأسنان على وجه يخالف أحكام هذا القانون. وفي حالة العود يجوز الحكم بالعقوبتين معا. وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق المنشأة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

( المادة الثانية ) تلغى المادتان 3 ، 4 من القانون رقم 537 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان المعدل بالقانون 136 لسنة 1988.

( المادة الثالثة ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.