النقابة العامة لأطباء الأسنان
قانون رقم 51 لسنة 1981
قانون رقم 153 لسنة 2004
بشأن تنظيم المنشآت الطبية

مادة 1 : ( المعدلة بقانون 153 ) " في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف علي المرضي أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين أو إجراء الفحوصات الطبية ، ويشمل ما يأتي :
( أ ) العيادة الطبية الخاصة : هي كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليها الحق في استعمالها قانونا ويديرها طبيب أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له في مزاولتها ولا تمنعه أي قواعد أخري عن هذه المزاولة ومعدة لاستقبال المرضي ورعايتهم طبيا ويجوز أن يكون بها أسرة للملاحظة وليست للإقامة علي ألا يجاوز عددها ثلاثة أسرة ويجوز أن يساعده أو أن يقوم مقامه في حالة غيابه طبيب أو طبيب أسنان أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة من ذات التخصص ويعتبر في حكم العيادة الطبية الخاصة عيادة الأشعة والمعمل التي يمتلكها أو يديرها طبيب
( ب ) العيادة التخصصية : هي كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانونا طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة وتكون معدة لاستقبال المرضي ورعايتهم طبيا ، ويجوز أن يكون بها أسرة لا يجاوز عددها خمسة أسرة ويعمل بالعيادات التخصصية أكثر من طبيب من تخصصات مختلفة تجمعهم إدارة مشتركة يكون أحدهم هو المدير الفني المسئول عن العيادات ويجوز إجراء عمليات صغري فقط في غرفة عمليات مجهزة طبقا للوائح المنظمة لذلك كما يجوز الترخيص بإنشاء العيادات التخصصية لجمعية مقيدة بوزارة الشئون الاجتماعية أو لهيئة عامة يكون من أغراضها إنشاء وإدارة هذه العيادات التخصصية أو شركة لعلاج العاملين بها أو المقيمين في منشآتها ، وتخضع هذه العيادات لأحكام الفقرتين السابقتين من هذا البند
( ج ) المركز الطبي المتخصص : هو كل منشأة يملكها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانونا طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة ويكون معدا لاستقبال المرضي ورعايتهم طبيا ، ويقتصر العمل بالمركز علي تخصص واحد بفروعه الدقيقة و ما يرتبط به من تخصصات مكملة ، وتجمعهم إدارة مشتركة يكون أحدهم المدير الفني المسئول ، ويجوز أن يكون بها أسرة لا يجاوز عددها خمسة وعشرين سريرا ، كما يجوز إجراء عمليات جراحية به في غرفة عمليات كبري مجهزة طبقا للوائح المنظمة لذلك
( د ) المستشفي الخاص : هو كل منشأة أعدت لاستقبال المرضي والكشف عليهم ويوجد بها علي الأقل خمسة عشر سريرا ، كما يلزم أن يوجد بها غرفتان للعمليات علي الأقل وغرفة إفاقة وأخري رعاية مركزة ، ويكون مجهزا طبقا للوائح المنظمة لذلك وحسب التخصصات الموجود بالمستشفي ، وعلي أن يدير المستشفي ويشرف عليه طبيب مرخص له بمزاولة المهنة ، كما يلزم أن يكون للمستشفي الذي يرخص له لأول مرة طبقا لأحكام هذا القانون مدخل خاص به منفصل عن المدخل الخارجي للعقار الموجود به ولا يتم الترخيص للمستشفي إلا بعد متابعة استكمال تجهيزاته وكفاءة العاملين به بما يضمن توفير الجودة الشاملة بصدور شهادة من الجهة المختصة بوزارة الصحة نظير مبلغ ألف جنيه يورد لحساب صندوق تحسين أداء العمل في الإدارة المشرفة علي تنفيذ هذا القانون بوزارة الصحة ويصدر بإنشائه قرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه موارده ونظام العمل به
( هـ ) دار النقاهة : " هي كل منشأة أعدت لإقامة المرضي ورعايتهم طبيا أثناء فترة النقاهة من الأمراض ، علي أن يكون ذلك تحت إشراف وإدارة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة كما يعتبر صاحب المنشأة هو من صدر باسمه ترخيص بمزاولة نشاط المنشأة "

مادة 2 : ( المعدلة بقانون 153 ) " لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل يؤدي للنقابة ، ويحدد علي النحو التالي :
1 ـ ( 100 ) مائة جنيه للعيادة الطبية الخاصة
2 ـ ( 250 ) مائتين وخمسين جنيها للعيادات التخصصية
3 ـ ( 100 ) مائة جنيه عن كل سرير بالمستشفي الخاص أو دار النقاهة أو المركز الطبي المتخصص
علي أن يخصص ( 30 % ) منها لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارة المشرفة علي تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات
ويجوز بقرار من وزير الصحة مضاعفة هذه الرسوم بعد أخذ رأي النقابة المختصة وتقوم المحافظة المختصة عن الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة نشاطها بإخطار وزارة الصحة بالبيانات اللازمة لتسجيلها في سجل مركزي ينشأ لهذا الغرض "

مادة 3 : ( المعدلة بقانون 153 ) " يجب أن تكون إدارة المنشأة الطبية مرخص له في مزاولة المهنة علي أن تكون إدارة المنشأة الطبية المخصص لطب وجراحة الأسنان لطبيب مرخص له في مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان وإذا تغير مدير المنشأة وجب علي صاحب المنشأة إخطار الجهة الصحية بالمختصة بالمحافظة والنقابة الطبية الفرعية المختصة بالمدير الجديد خلال أسبوعين بخطاب موصي عليه بعلم الوصول وعليه أن يعين لها مديرا جديدا خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار ، علي أن يخطر الجهة الصحية المختصة باسمه و إلا وجب عليه التوقف عن ممارسة نشاط المنشأة فإذا لم يتم ذلك قامت الجهة المختصة بإغلاقها إداريا لحين تعيين المدير "

مادة 4 : ( قانون 51 ) " إذا توفي صاحب المنشأة جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة مدة عشرين عاما تبدأ من تاريخ الوفاة علي أن يتقدموا بطلب ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة ويشترط في هذه الحالة تعيين مدير للمنشأة يكون طبيبا مرخص له بمزاولة المهنة وعليه إخطار الجهة الإدارية ونقابة الأطباء المختصة بذلك فإذا تخرج أحد أبناء المتوفى من احدي كليات الطب خلال هذه الفترة نقل ترخيص المنشأة باسمه فإذا كان لايزال بإحدى سنوات الدراسة بالكلية عند انتهاء المدة منح المهلة اللازمة لحين تخرجه لتنقل إليه الرخصة أما إذا انقضت المدة دون أن يكون من بين أبناء صاحب المنشأة طبيب أو طالب بإحدى كليات الطب وجب علي الورثة التصرف فيها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة قبل انتهاء المدة و إلا تم التصرف فيها بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بمنح الترخيص

مادة 5 : ( قانون 51 ) " لا ينتهي عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين وسيستمر لصالح الورثة وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له و لورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص بمزاولة المهنة و في جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار شغل العين

مادة 6 : ( المعدلة بقانون 153 ) " يجوز للطبيب أن يمتلك أكثر من عيادة طبية خاصة ، وإنما لا يجوز له أن يدير أكثر من منشأة طبية واحدة بخلاف العيادات الطبية الخاصة "

مادة 7 : ( المعدلة بقانون 153 ) " يجب أن يتوافر في المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ، وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية ، مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة بغرفة العمليات في حالة إجراء جراحات ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها ، وفي حالة وجود جهاز أشعة وكذلك القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن تنظيم مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية "

مادة 8 : ( قانون 51 ) " يشترط في الطبيب الذي يعمل في احدي المنشآت الطبية ما يأتي : ـ
1 ـ أن يكون مصريا
2 ـ أن يكون اسمه مقيدا في سجلات نقابة الأطباء
ومع ذلك يجوز لغير المصريين العمل في المنشأة المذكورة في الحالتين الآتيين :
أ ـ الأطباء الغير مصريين الذين يجيز قانون نقابة المهن الطبية تسجيلهم في سجلاتها ويشترط المعاملة بالمثل وموافقة السلطات المختصة
ب ـ الترخيص للخبراء الأجانب الذين لا يتوافر نوع خبراهم في مصر أو الخبرة التي تحتاجها طبيعة ممارسة المهنة ، وفي هذه الحالة يجب الحصول علي موافقة مسبقة من وزير الدولة للصحة ومن مجلس نقابة الأطباء ، وأن يكون الترخيص بمزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، ويسجل في سجل خاص بنقابة الأطباء بعد تسديد الرسوم المقررة وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل المرتبات والأجور والامتيازات التي تتقرر للأطباء المصريين عما يتقرر لنظائرهم من الأطباء الأجانب العاملين في المنشأة

مادة 9 : ( المعدلة بقانون 153 ) " تحدد بقرار من وزير الصحة نسبة عدد الأطباء المقيمين وأعضاء هيئة التمريض والفنيين الواجب توافرهم في كل منشأة طبية بالنسبة إلي عدد الأسرة المخصصة للعلاج الداخلي بها علي أن يكونوا من المرخص لهم بمزاولة المهنة "

مادة 10 : ( المعدلة بقانون 153 ) " تلتزم كل منشأة طبية بلائحة آداب المهن الطبية في جميع تصرفاتها وخاصة في وسائل الدعاية و الإعلان بحيث لا يتم الإعلان عن المنشأة بعد الحصول علي موافقة وزارة الصحة وعلي ألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج ويلزم الحصول علي موافقة النقابة إذا ما أراد الطبيب أن يعلن عن نفسه أو عن نشاطه "

مادة 11 : ( قانون 51 ) " يجب التفتيش علي المنشأة الطبية مرة علي الأقل سنويا للتثبت من توافر الاشتراطات المقررة في هذا القانون والقرارات المنفذه له ، فإذا كشف التفتيش عن أي مخالفة يعلن مدير المنشأة بها لإزالتها في مهلة أقصاها ثلاثون يوما وفي حالة المخالفات الجسيمة يجوز للمحافظ المختص بناء علي عرض من السلطات المختصة بأن يأمر بإغلاق المنشأة التي يراها و لا يجوز العودة إلي إزالتها إلا بعد التثبت من زوال أسباب الإغلاق

مادة 12 : ( قانون 51 ) " تشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها رئاسة الأطباء ووزارة الصحة و ممثل لأصحابها المنشآت الطبية وتختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الاقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص ، علي أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عند الترخيص وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها ، و بإخطار النقابة العامة للأطباء ، ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها

مادة 13 : ( المعدلة بقانون 153 ) يلغي الترخيص بالمنشأة الطبية في الأحوال الآتية :
1 ـ إذا طلب المرخص له إلغاءه ، أو إذا أوقف العمل بالمنشأة مدة تزيد علي عام وفي حالة العيادات الطبية الخاصة يوقف الترخيص في حالة تغيب المرخص له بها أكثر من عام ويتم إعادة سريانه بعد عودته وعليه إخطار النقابة الفرعية والإدارة المختصة بمديرية الشئون الصحية في الحالتين
2 ـ إذا نقلت المنشأة من مكانها إلي مكان آخر أو أعيد بناؤها إذا أجري تعديل في المنشأة يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ولم تعد الحالة إلي ما كانت عليه قبل التعديل في المدة التي تحددها السلطة المختصة
4 ـ إذا أديرت المنشأة لغرض آخر غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص
5 ـ إذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائيا أو بإزالتها
6 ـ إذا تكررت المخالفة من المنشأة رغم توقيع العقوبات المقررة بالقانون ولم ترتدع المنشأة عن المخالفة
7 ـ إذا زاول بالمنشأة الطبية أشخاص غير حاصلين علي ترخيص بمزاولة مهنة الطب وكذا المهن الطبية الأخرى "

مادة 14 : ( المعدلة بقانون 153 ) " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لاتزيد عن عشرين ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق "

مادة 15 : ( المعدلة بقانون 153 ) " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل علي ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض ، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذي أعار اسمه للحصول علي الترخيص فضلا عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها ، وللقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فورا و لو مع المعارضة فيه أو استئنافه وفي جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق و لا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير في التنفيذ ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر "

مادة 16 : ( المعدلة بقانون 153 ) " كل مخالفة أخري لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف جنيه ، و في حالة عدم إزالة المخالفة خلال المهلة الممنوحة لذلك يجوز للقاضي أن يحكم بناء علي طلب السلطة الصحية المختصة بإغلاق المنشأة نهائيا أو للمدة التي يحددها الحكم وينفذ الحكم فورا و لو مع المعارضة فيه أو استئنافه ، وينفذ حكم الإغلاق دون الاعتداد بما قد يزاول فيها من أنشطة أخري متي كانت حالة المنشأة لا تسمح بقصر الإغلاق علي الجزء الذي وقعت فيه المخالفة

مادة 16 مكرر : ( أضيفت بالقانون 51 ) " مع مراعاة حكم المادة ( 14 ) من هذا القانون إذا زاولت المنشأة نشاطها قبل الحصول علي الترخيص ، يتم غلقها بقرار من السلطة الصحية المختصة مباشرة ، ويجوز للقاضي أن يحكم بناء علي طلبها بتوقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تزيد علي خمسين ألف جنيه علي المنشأة المخالفة و لايتم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول علي الترخيص " وفي حالة تكرار ارتكابها لمخالفات مهنية يجوز وضع المستشفي تحت إشراف الوزارة مباشرة "

مادة 17 : ( المعدلة بقانون 153 ) " يكون للأطباء العاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص و كذا مديريات الشئون الصحية بالمحافظات و الإدارات الصحية والعلاج الحر بها وكذا مديري إدارات طب الأسنان ومن ينتدبهم وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل بين الأطباء المتفرغين ، صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المنشأة الطبية هم و مرافقوهم والتفتيش عليها في أي وقت "

مادة 18 : ( المعدلة بقانون 153 ) " يستمر العمل بالتراخيص السابق إصدارها للمنشآت الطبية قبل العمل بهذا القانون علي أن يتم توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ العمل به "